پس از شكل گيري شوراي انقلاب، به عنوان اولين نهادرسمي انقلابي، دولت موقت، دومين نهادي بود كه با اوج گيري انقلاب و درآستانه پيروزي آن تشكيل شد. آيت الله العظمي خميني، درحكم انتصاب مهندس بازرگان تأكيد كرده بود: «بنابه پيشنهاد شوراي انقلاب، برحسب حق شرعي وحق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم وتظاهرات وسيع و متعدد درسراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس ا سلام و اطلاعي كه از سوابقتان درمبارزات ملي واسلامي دارم جنابعالي را بدون درنظرگرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مي نمايم». اين حكم در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۵۷يك هفته پيش از پيروزي انقلاب درمدرسه علوي و درحضور خبرنگاران داخلي وخارجي قرائت شد. بازرگان همان روز طي پاسخي به حكم رهبري انقلاب ، مأموريت خود را دشوارترين وظيفه درطول تا ريخ هفتاد ودوساله مشروطيت دانست كه به يك نخست وزير واگذار مي شود. پس از بيانات بازرگان، آيت الله خميني دراظهاراتي دولت بازرگان را دولتي شرعي دانست و از مردم خواست كه حمايت خود را با تظاهرات آرام درشهرها اعلام كنند.
|
|
ائتلاف چپ و راست در كابينه رجايي / باهنر
|
• جاده هاي آسفالت انقلاب
بازرگان بعدها تأكيد كرد كه درچهاردهم بهمن ماه پيشنهاد نخست وزيري وي مطرح مي شود و او يك روز فرصت براي بررسي اين پيشنهاد طلب مي كند. «قصد من از عقب انداختن براي محكم كاري بود كه اولاً مسلم شود از ناحيه ما اصرار و علاقه به اين مقام نيست وحدود اعتقاد و احتياج آنها روشن شود. ثانياً روابط و وظايف متقابله مشخص شود». بازرگان مي افزايد: «گفتم خواهش مي كنم آقايان نسبت به رأي و پيشنهادي كه ديشب داديد تجديدنظر فرماييد واگر بنده را نامزد نخست وزيري مي نماييد با علم واطلاع از افكار واخلاق و سوابقم خواهد بود… مي دانيد كه معتقد به دموكراسي واهل همكاري ومشورت واعتقاد به ديگران هستم وخيلي مقيد به نظم بوده از تندي وتعجيل احتراز مي كنم». او مي نويسد: «مرحوم طالقاني توصيه كرده بود نپذيرم و فرموده بود اين آ قايان وفا و صفا نخواهند داشت». (۱)
هاشمي رفسنجاني دليل واگذاري نخست وزيري به مهندس بازرگان را كم تجربگي ديگران دانسته است . او درجايي گفته است: « اين را بازهم بايد قبول كنيم كه ما آشنا به كشورداري نبوديم. اكثر ماها طلبه بوديم يا اگر كارهاي اجتماعي مي كرديم، اكثراً زندان بوديم. درحد خواندن روزنامه ها و مراجعه به مؤسسات ، اطلاعات پيدا كرده بوديم». (۲)
از ۱۵بهمن۵۷تا يك هفته پس از آن دو دولت دركشور مستقر بود و بازرگان با پذيرش نخست وزيري دولت موقت انقلاب و درحالي كه احتمال كودتاي نظامي وجود داشت ، دست به ريسك بزرگي زد. شايد به همين دليل بود كه اعضاي كابينه خود را به سرعت معرفي نكرد. او درپاسخ به پرسش خبرنگاري كه از تركيب دولت وي پرسيده بود، گفت:«خيلي مرا آدم ساده اي تصور كرده ايد، يعني مي فرماييد مهره ها را بياورم بيرون؟!» در روزهاي بعد، طي تظاهرات گسترده اي كه سراسر ايران را فراگرفته بود، مردم از نخست وزيري بازرگان حمايت كردند. بازرگان نيز بيستم بهمن ماه به دانشگاه تهران رفت و دراولين سخنراني عمومي خود گفت: «انتظار اينكه مملكت يك شبه ره صدساله بپيمايد، خواسته ها فوراً و بطوركامل و صددرصد تأمين گردد، همه بدها بلافاصله ، بدون رسيدگي و محاكمه، مجازات و بلكه اعدام شوند (چيزي كه نه ممكن است ونه مصلحت) از بلاها و دردهاي هردولت ملي واسلامي است، خصوصاً در دوران انتقالي وموقت. از حالا بايد عرض كنم كه ازاين بنده سراپا تقصير انتظار «علي»بودن نداشته باشيد… حتي انتظار عمل كردن مثل رهبر و مرجع عاليقدري كه بنده را مأمور و مفتخر به اين خدمت كرده اند و با عزم راسخ وايمان و قدرت ، سربه زير انداخته و بولدوزر وار حركت مي كند وصخره ها و ريشه ها و سنگها را سرجايش خرد كرده و پيش رفته ومي رود، اين انتظاررا هم از بنده نداشته باشيد. بنده ماشين سواري نازك نارنجي هستم كه بايد روي جاده هاي آسفالت وراه هموار حركت كنم وشما هم بايد اين راه را برايم هموار كنيد» او به طنز افزود: «اين را از حالا عرض مي كنم، گربه را دم حجله بايد كشت!» (۳) جمعيت حاضر در دانشگاه بارها از سخنان نخست وزير به نشاط آمد و يك بار هم كه بازرگان گفت نمي گويم دولت را عوض كنيد مي گويم فكرتان را عوض كنيد! يكي از حاضران از ميان مردم فرياد زد، انشاءالله موفق باشيد و جمعيت نيز صلوات فرستاد.
• جاده هاي سخت انقلاب
اما دولت بازرگان ، بزودي درگير با بحرانهاي بزرگي در عرصه سياسي كشور شد به نحوي كه بعداً بارها استعفاي خود را به رهبري انقلاب تقديم كرد. طي حكمي كه در ۱۵بهمن ماه، مهندس بازرگان دريافت كرد، وظايف دولت وي چهارمورد عنوان شده بود: « ۱ـ اداره امور مملكت ۲ـ برگزاري رفراندوم تغيير نظام سياسي كشور ۳ـ تشكيل مجلس مؤسسان براي تصويب قانون اساسي و ۴ـ برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان ملت». درواقع دولت بازرگان ، دولتي انتقالي بود كه مي بايست پس از انجام مأموريت هاي دوران انتقال، استعفا كرده ، ادامه كار را به دولت رسمي آينده واگذار كند. دولت بازرگان درطول عمر هشت ماهه خود ، بارها ترميم شد. ۲۴بهمن ماه اولين گروه از وزيران دولت موقت معرفي شدند: «دكتريدالله سحابي ، وزيرمشاور درطرحهاي انقلاب ـ دكتراحمد صدرحاج سيدجوادي ، وزير كشورـ دكتركريم سنجابي وزير خارجه ـ مهندس مصطفي كتيرايي ، وزير مسكن ـ مهندس عباس تاج، وزير نيروـ دكتر كاظم سامي، وزير بهداري و داريوش فروهر، وزير كار». مهندس بازرگان تأكيد مي كند كه برخي از افرادي كه او براي وزارت درنظر گرفته بود ، از طرف شوراي انقلاب رد شدند: «ازجمله آقاي دكتراصغرحاج سيدجوادي را به دليل مطلب عليه روحانيت دريكي از كتابهاي سابق خود رد كردند». او به يكي از جلسات خود با آيت الله خميني نيز اشاره كرده ومي نويسد: « دريكي از روزهاي اول پرسيدند وزارتي را هم براي آقاي بني صدر درنظر گرفته ايد؟ گفتم بنده مي ترسم به كسي كه سابقه اداره يك مكتبخانه را هم ندارد وزارتخانه اي را بدهم . عرض كردم بنده هم از زماني كه جزو دانشجويان جبهه ملي دردانشكده حقوق بودند ، آشنايي مختصر پيدا كرده ام و آنچه شاخص ديده ام ، ا ين است كه اهل همكاري نيست وهيچ كس را قبول ندارد». (۴)
چندي بعد با معرفي وزيران باقيمانده ، كابينه بازرگان تكميل شد: «مهندس يوسف طاهري، وزير راه ـ علي اردلان ، وزير دارايي ـ دكترعلي محمد ايزدي، وزير كشاورزي ـ تيمسار احمد مدني ، وزير دفاع ـ دكترعلي شريعتمداري وزير فرهنگ و آموزش عالي ـ ناصر ميناچي ، وزير تبليغات و جهانگردي (ارشاد) ـ دكتراسدالله مبشري ، وزير دادگستري ـ دكتررضا صدر، وزيربازرگاني ـ دكترعلي شكوهي، وزيرآموزش و پرورش ـ مهندس علي اكبرمعين فر، وزيرمشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه ـ دكترمحمود احمدزاده ، وزير صنايع و دكترمحمدحسن اسلامي، وزيرپست و تلگراف». بعدها و در ترميم هاي متعددي كه در دولت صورت گرفت ، افراد جديدي نيز به آن اضافه شد. اولين استعفاي از دولت را دكتركريم سنجابي حدود يك ماه بعد و در تاريخ بيست وهفتم فروردين ۱۳۵۸ تقديم كرد كه دراعتراض به آنچه دخالتهاي ديگران دركار وزارت خارجه بود صورت گرفت. به جاي او، دكترابراهيم يزدي معرفي شد وتا پايان كار دولت موقت دراين سمت باقي ماند. در ديگر وزارتخانه ها نيز تغييراتي روي داد. ازجمله هاشم صباغيان ازنيمه تيرماه ۵۸ در سمت وزارت كشور منصوب شد ودكترحاج سيدجوادي نيز به وزارت دادگستري منتقل شد. از يازدهم فروردين ۵۸نيز تيمسار تقي رياحي به وزارت دفاع رفت و از هفتم مهرماه، دكترمصطفي چمران برجاي او نشست. درهمان زمان، محمدعلي رجايي وزير آموزش و پرورش، حسن حبيبي وزير فرهنگ ومهندس سحابي وزيرمشاور و سرپرست سازمان بودجه، شدند. مهندس علي اكبر معين فر نيز اولين وزير وزارتخانه تازه تأسيس نفت شد. البته تغييرات جزيي ديگري نيز درطول مدت حاكميت دولت موقت صورت گرفته است.
• جمهوري دموكراتيك سياسي
دولت موقت درعمر هشت ماهه خود موفق به انجام بخشي از مأموريتهاي محوله شد. ازجمله اين مأموريتها، برگزاري همه پرسي نظام جمهوري اسلامي ، تهيه پيش نويس قانون اساسي و تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي (به جاي مجلس مؤسسان ) واداره امور كشور بود . اولين چالش جدي ميان دولت موقت با نيروهاي انقلابي ديگر بر سر رفراندوم جمهوري اسلامي پيش آمد. بازرگان معتقد بود كه بايد براي «جمهوري دموكراتيك اسلامي» رأي گيري شود ليكن با موضع گيري رهبري انقلاب مبني براينكه جمهوري اسلامي نه يك كلمه زيادتر و نه يك كلمه كمتر، اين موضوع منتفي شد. تلاش دولت موقت ورئيس آن درتمام دوره استقرارش، پيگيري پروژه «دموكراسي » بود و به همين دليل به جناح «ليبرال » شهرت يافت. درهرحال به گفته بازرگان، اصطلاح جمهوري دموكراتيك ا سلامي قبلاً دراساسنامه شوراي انقلاب نيز آمده و او اين عبارت را از آنجا اخذ كرده بود (۵)
تلاش براي استقرار دموكراسي نه تنها از جانب نيروهاي مذهبي انقلابي ، بلكه از سوي چپهاي غيرمذهبي نيز بشدت موردحمله قرار گرفت . ازجمله سازمان چريكهايي فدايي خلق كه همه پديده ها را درارتباط با امپرياليسم جهاني بررسي مي كرد هرگونه تلاش سياسي براي كسب «حقوق دموكراتيك » را همگامي با «ليبرالها» (پايگاه امپرياليسم ) قلمداد مي نمود. (۶) كوشش دولت براي جلوگيري از موج روزافزون اعدامهاي انقلابي كه درنهايت با موافقت رهبر انقلاب تا زمان تدوين قوانين مربوط به اين دادگاهها توسط شوراي انقلاب، متوقف شد، ازهمين زاويه موردانتقاد شديد نيروهاي چپ غيرمذهبي قرار گرفت. مقاومت بازرگان براي ملي كردن صنايع بزرگ ، بانكها و … نيز به همين دليل موردانتقاد بود . بازرگان نقش دولت را تنها به عنوان تنظيم كننده روابط بخش هاي مردمي عرصه اقتصاد و سياست مي دانست ومعتقد به محدودسازي دايره اعمال قدرت آن بود . اوحتي اواخرتيرماه ۵۸ وقتي كه طي يك سخنراني از ملي شدن برخي صنايع با تصويب شوراي انقلاب خبر مي داد ، تأكيد كرد كه بايد از «دولتي كردن و اتاتيسم» پرهيز شود: «بنده چندبار گفته ام واين را دائماً بايد تكرار كرد ، دولتي كه با آن وضع و مشكل تورم كارمند روبروست، اين خيك را ما نبايد دومرتبه بادش بكنيم، ديگر خواهد تركيد!هرجا يك اشكالي مي بينند مي گويند آن را ملي مي كنيم و مي دهيم دست دولت و دولت اداره كند. دولت همين بار فعلي را نمي تواند به خانه برساند ، چه برسد چيزهاي ديگري هم به آن اضافه شود» (۷) انديشه اقتصادي بازرگان، همچون انديشه سياسي اش، الهام گرفته از سيستم ليبرال دموكراسي غربي بود و بارها تأكيد مي كرد كه كارها بايد به خود مردم واگذار شود . بازرگان درطول دوران نخست وزيري اش از تعدد مراكز تصميم گيري ودخالت نهادهاي انقلابي تازه تأسيس درحوزه اقتدار دولت نيز بارها شكايت كرد ودراستعفانامه خود نيز برهمين مسأله تأكيد نمود.
• چپها در تعامل يكديگر
پس از آغاز به كار دولت موقت، زمان چنداني نگذشته بود كه بازرگان درچند جبهه درگير بحران شد. مهمترين عرصه درگيري او افزايش روزافزون مطالبات مردمي بود. مردم كه نظام كهن را برانداخته بودند ، انتظار داشتند دركمترين زمان ممكن دستاوردهاي ملموس انقلاب در زمينه هاي سياسي و اقتصادي نمودار شود. تلاش بازرگان براي مهار افزايش روحيه انقلابي توده شهري و گسترش روزافزون روحيه «انتقام » ناكام ماند. دومين چالش جدي دولت بازرگان با رهبران روحاني و نيروهاي تند و انقلابي روي داد. آنان او را به سازشكاري ، ميانه روي و حركت گام به گام و لاك پشتي متهم مي كردند. روحانيان انقلابي درنهايت به علت مواضع نزديك به توده مردم موفق شدند كه تمامي رقيبان را از صحنه خارج كنند و پيشتاز جنبش موجود شوند. تقسيم قدرت نيز به نحوي بود كه مسؤوليت تمامي نهادهاي تازه تأسيس به نيروهاي مذهبي انقلابي واگذار شده بود و درمقابل مسؤوليت هاي اجرايي با جريان مذهبي ميانه رو بود ودرنهايت نيز توازن قوا به سود گروه اول به هم خورد . جريان ديگري كه درمقابل دولت بازرگان ايستاد ، گروههاي چپ غيرمذهبي بودند. دوسازمان مهم چپ ، سازمان مجاهدين خلق وسازمان چريكهاي فدايي خلق اگرچه درابتداي كار مبارزه سياسي را پيگيري مي كردند ليكن با جمع آوري سلاحهاي گرم وتشكيل شاخه هاي شبه نظامي ، راه حركتهاي مسلحانه را نيز برخود نبستند. همانگونه كه تندترين انتقادات بازرگان در دوران تصدي دولت موقت به اين جريانها (خصوصاً چپ غيرمذهبي ) بود، شديدترين انتقادات به دولت وي نيز از سوي همين جريانها صورت گرفت. همچنين جريانهاي ديگرچپ همچون حزب توده نيز گرچه با نيروهاي انقلابي مذهبي همراهي كرد ، ليكن دولت بازرگان را به باد انتقاد گرفت. درمقابل بازرگان نيز درهمه شورشهاي مسلحانه وآشوبهايي كه دركشور رخ مي داد آنها را نشانه مي گرفت وحتي درنهايت آنان را به «خيانت» متهم كرد. (۸)
درتحولات سياسي پس از انقلاب درهردوجريان چپ مذهبي وچپ غيرمذهبي شكاف ايجاد شد وعملاً بخشي از جريانهاي مذهبي وغيرمذهبي با يكديگر متحد شدند و درمقابل اتحاد بخش ديگر آن قرار گرفتند. همسويي سازمان مجاهدين خلق و چريكهاي فدايي اقليت كه درمقابل حزب توده وحزب جمهوري قرار گرفتند به همين دليل بود. تلاش چپ هاي مخالف، براي تشكيل جبهه دموكراتيك ملي نيز پس از اشغال سفارت آمريكا وپيش تازي نيروهاي مذهبي انقلابي ناكام ماند. پس از آن، بخش وسيعي از جريان چپ به پيروي از حزب توده به حمايت از آنچه جريان ضدامپرياليستي مي ناميد، پرداخت . (۹)
|
|
آخرين روزهاي يك رئيس جمهور
|
• مجلس خبرگان و قانون اساسي
درمقابل جريان چپ مخالف، گروهي از چپ هاي مذهبي حامي ساختار جديد نيز با تأسيس گروه «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» نيروهاي همسوي خود را درآن سازمان متشكل كردند. به گفته مرتضي الويري، از مؤسسان اين سازمان ، تشكيل اين گروه براي مقابله با سازمان مجاهدين خلق و چريكهاي فدايي خلق بود. (۱۰) وي تأكيد مي كند: «اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي براين نظر بودند كه به علت مسلح بودن دشمنان انقلاب، آنها نيز ناگزيرند مسلح باشند تا درصورت تهديدشدن انقلاب، به دفاع از انقلاب ا سلامي بپردازند». به گفته وي اين سازمان دركنار كميته انقلاب اسلامي و سپاه پاسداران سه گروه مسلح موجود انقلابي درآن زمان بودند. (۱۱) بخشي از جريان مذهبي چپ پوزيسيون نيز درحزب جمهوري اسلامي سازماندهي مي شد. از طرفي جريان راست مذهبي نيز به علت احساس وجود دشمن مشترك ، دركنار چپ ها فعاليت مي كرد. دولت بازرگان از سوي همه اين گروهها، متهم به غيرانقلابي بودن شد. اين اتحاد چنان بود كه بازرگان طي يك سخنراني كه پس از حوادث پاوه انجام داد، با بيان اين اتهام گفت: «من شخصاً ازاين بابت خوشحالم، براي اينكه اگر كارمثبتي وخدمتي نكرده باشيم اقلاً بواسطه ضبط خطا و عيب ها اقلاً يك وحدت كلمه ا ي درمملكت ودربين طرفداران انقلاب پيدا شده »! (۱۲)
آخرين چالش دولت موقت با مجلس خبرگان قانون اساسي بود.مخالفت هايي با تشكيل اين مجلس وجود داشت و تأكيد مي شد كه به علت وضع بحراني كشور ، بهترين روش آن است كه همان قانون اساسي كه توسط شوراي انقلاب تهيه شده به رفراندوم عمومي گذاشته شده وتصويب شود. ليكن بازرگان و دوستانش باتوجه به حكم نخست وزيري و وعده هاي پيش از آن، تشكيل مجلس مؤسسان را ضروري مي دانستند. درنهايت و با پيشنهاد آيت الله طالقاني قرار برآن مي شود كه مجلسي كوچك با عنوان خبرگان تشكيل شود وپيش نويس قانون اساسي درطول يك ماه توسط آنها نهايي شده ورفراندوم برگزار شود. مجلس خبرگان قانون اساسي پس از تشكيل درهمان جلسات اوليه، پيش نويس شوراي انقلاب را كنار گذاشت و قانون اساسي را مجدداً تدوين كرد. به همين دليل و به علت افزايش كار آن ، مدت فعاليت اين مجلس به درازا كشيد. بازرگان دريكي از سخنراني هاي خود كه در پانزدهم مهرماه منتشر شد، درباره كار مجلس بررسي نهايي قانون اساسي گفت: «آن آقايان حتي اين قدر اعتنا و لطف به دولت نداشتند كه يك روز صدا كنند و بگويند اين چيه نوشتي ؛ يك شاگرد هم وقتي ورقه ومسأله اي مي گيرد و امتحاني مي دهد، آن معلم وممتحن پيش ازاين كه به او نمره «صفر» بدهد، شاگرد را صدا مي كند ومي گويد اين مزخرفات چي بود؟» (۱۳)
بعدها يكي از اتهامات دولت موقت تلاش براي انحلال مجلس بررسي نهايي قانون اساسي شد. به گفته دكترابراهيم يزدي كه در دادگاه عباس اميرانتظام حاضر شده بود، مصوبه اي مبني برانحلال اين مجلس با امضاي ۱۷نفر از ۲۲نفر اعضاي هيأت دولت تهيه شده بود كه به علت مخالفت آيت الله العظمي خميني با آن منتفي شد. (۱۴) رهبر انقلاب درآن زمان طي سخناني گفته بود: «فقط ملت حق انحلال مجلس خبرگان را دارد».
• اشغال سفارت و استعفا
آخرين مسأله مناقشه برانگيز به هنگام سفر نخست وزير به الجزاير اتفاق افتاد. بازرگان درنهم آبان ماه ۵۹در رأس يك هيأت دولتي براي شركت در جشن بيست وپنجمين سالگرد انقلاب الجزاير به آن كشور رفته بود. او دراين سفر به همراه دكترابراهيم يزدي ودكترمصطفي چمران با برژينسكي ، مشاور امنيتي رئيس جمهور آمريكا ديدار و گفت وگو كردند . اين ديدار در زماني كه شاه مخلوع درآمريكا به سر مي برد ، خشم انقلابيون مذهبي را برانگيخت . در سيزدهم آبان دانشجويان نزديك به روحانيان انقلابي، سفارت آمريكا را تسخير كردند و بزرگترين بحران سياست خارجي ايران آغاز شد. روزبعد دولت موقت استعفا كرد. بازرگان فرداي روز استعفا، دريك مصاحبه تلويزيوني تأكيد كرد: «هيچگونه ارتباطي بين استعفا با جريان اخير اشغال سفارت نداشته وهمانطور كه درعبارت استعفا آمده، موضوع سابقه ۹ماهه دارد». ليكن همزماني استعفاي بازرگان و فتح سفارت آمريكا حداقل به صورتي سمبليك نشان از كناررفتن نيروهاي مذهبي ميانه رو داشت .امام خميني طي نامه اي كه براي موافقت با استعفاي بازرگان نوشت «از زحمات وخدمات طاقت فرساي » او تشكر كرد و سپس شوراي انقلاب را مأمور اداره اموركشور وتهيه مقدمات همه پرسي قانون اساسي، انتخابات مجلس شوراي ملي وتعيين رئيس جمهور كرد. از آن پس تا استقرار نهادهاي قانوني و رسمي، شوراي انقلاب نقش دولت را نيز برعهده گرفت.
• رياست جمهوري و مجلس
دولت شوراي انقلاب از ۲۵آبان ۱۳۵۸ رسماً كارخود را آغاز كرد. بدنه اصلي اين دولت، همان وزراي دولت بازرگان بود و تنها چند وزير تغيير كرد. ابوالحسن بني صدر دراين دولت سرپرستي دو وزارتخانه امورخارجه و اقتصاد و دارايي را برعهده گرفت. عباس شيباني ، وزيركشاورزي ـ موسي زرگر، وزير بهداري ـ حسن عباسپور، وزيرنيروـ محمدرضانعمت زاده، وزيركار ـ مصطفي چمران ، وزير دفاع ـ محمدعلي رجايي وزير آموزش و پرورش ـ محمديوسف طاهري، وزير راه ـ هاشمي رفسنجاني ، وزيركشورـ محموداحمد زاده، وزير صنايع ـ محسن يحيوي ، وزيرمسكن ـ ناصرميناچي ، وزيرارشاد ـ علي اكبر معين فر، وزيرنفت ـ حسن حبيبي ، وزير آموزش عالي ـ داريوش فروهر، وزيرمشاورـ عزت الله سحابي ، وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و محمدحسين بهشتي وزير جهاد سازندگي ونماينده شوراي انقلاب دروزارت دادگستري بودند.
پس از استعفاي دولت موقت تا انتخابات رياست جمهوري (۵بهمن ۱۳۵۸) مهمترين حادثه درعرصه سياسي كشور، افشاگريهاي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام بود كه پس از تصرف سفارت آمريكا با انتشار اسناد آن سفارت عليه گروههاي مختلف، هيجان عمومي ايجاد مي كردند. اين افشاگريها با حمايت جريانهاي انقلابي مذهبي و غيرمذهبي روبرو شد و بيشترين جهت گيري آن نيز به سوي جريان ميانه رو صورت گرفت. با نزديكي انتخابات رياست جمهوري نيز رقابتهاي احزاب براي پيروزي در آن به اوج خود رسيد. حزب جمهوري اسلامي كه به علت مخالفت آيت الله العظمي خميني از نامزدي آيت الله بهشتي صرفنظر كرده بود، جلال الدين فارسي را به نامزدي خود برگزيد. ليكن درهفته هاي آخر و پس از آنكه شبهه غيرايراني بودن فارسي مطرح شد، وي با صلاحديد رهبر انقلاب كناره گيري كرد وبه اين ترتيب ابوالحسن بني صدر كه از جانب روحانيت مبارز و برخي گروههاي ديگر حمايت مي شد، بدون رقيبي جدي به پيروزي رسيد.
حزب جمهوري در آخرين لحظات از كانديداي نهضت آزادي ايران، دكتر حسن حبيبي حمايت كرد كه بي نتيجه بود. شكست حزب جمهوري، مخالفان آن را اميدوار كرد كه درانتخابات مجلس نيز پيروزي را بدست خواهند آورد. ليكن چنين نشد. انتخابات مجلس چند هفته بعد و در تاريخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد. با تصويب شوراي انقلاب، انتخابات مجلس به صورت دو مرحله اي انجام شد و در مرحله اول آن از تهران ۱۸ نفر به مجلس راه يافتند. دراين زمان يكي از مسائلي كه مورد اعتراض قرار گرفت دو مرحله اي بودن انتخابات بود. دراين روش كه مورد انتقاد جريانهاي مخالف قرار گرفته بود، امكان راهيابي نمايندگان وابسته به جريانهاي سياسي اقليت و جود نداشت. آنان تلاش مي كردند كه انتخابات به صورت اكثريت نسبي و در يك مرحله انجام شود. هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان به علت نامزدي براي نمايندگي تهران، از وزارت كشور استعفا كرده بود، دراين باره معتقد بود: «تكيه مخالفان بر اين است كه بگذاريد اقليتهاي سياسي در مجلس نماينده داشته باشند و در مقابل اين سؤال كه در دموكراسي و انتخابات به هرحال آنها كه نتوانند اكثريت مطلق به دست بياورند نماينده نخواهند داشت. پس با آنها چه بايد كرد؟» (كيهان ـ ۵۸/۱۲/۱۳). تلاش رئيس جمهور نيز براي يك مرحله اي شدن انتخابات به نتيجه نرسيد. حزب جمهوري در انتخابات مجلس اكثريت كرسي هاي نمايندگي را بدست آورد. حزب جمهوري در كنار گروه هايي مانند جامعه روحانيت مبارز تهران، مجاهدين انقلاب اسلامي، سازمان فجر اسلام و... ائتلافي تشكيل داد كه پيروزي نامزدهاي آنان را به دنبال آورد. دور دوم انتخابات مجلس نيز ۱۹ ارديبهشت ۱۳۵۹ انجام شد كه اين بار نيز حزب جمهوري و مؤتلفان آن پيروز شدند.
|
|
لبخند هاشمي رفسنجاني به نزاع غفور گرشاسبي با معين فر و صباغيان
|
• بحران نخست وزيري
پنجم خرداد ۱۳۵۹ نمايندگان منتخب با رهبر انقلاب ديدار كردند و آيت الله خميني نيز با تأكيد بر آنكه «مركز همه قانونها و قدرتها مجلس است». توصيه كرد:«دولت و مجلس نبايد از حدود قانون خارج شوند».
ابو الحسن بني صدر نيز در جلسه افتتاحيه مجلس كه هفتم خرداد برگزارشد، از اينكه در مجلس اكثريت يا اقليتي به روش غربي شكل گيرد اظهار نگراني كرده و گفت: «ما با قاطعيت دربرابر روشهاي تخريبي مي ايستيم».
از همان ابتدا مشخص بود كه رئيس جمهور امكان همكاري مسالمت آميز با مجلسي را كه مخالفانش در آن اكثريت يافته اند، نخواهد يافت. ماه اول به بررسي اعتبار نامه نمايندگان پرداخته شد كه از همان زمان صف بندي هاي دو جريان كاملاً مشخص شد. بيشترين درگيري ها بر سر اعتبار نامه « احمد سلامتيان» و «سيد حسن آيت» بوجود آمد. اين دو، سمبل دو جريان متخاصم در مجلس بودند. پس از پايان بررسي اعتبار نامه ها، هاشمي رفسنجاني با رأي اكثريت نمايندگان به رياست مجلس برگزيده شد، كه تا دو دوره بعد نيز اين كرسي را حفظ كرد. در اولين جلسه رسمي مجلس كه سي ام تير ماه برگزار شد، نمايندگان نام مجلس شوراي ملي را كه در قانون اساسي آمده بود به مجلس شوراي اسلامي تغيير دادند. درباره اين مصوبه نيز بحث هاي بسياري صورت گرفت. آن روز رئيس جمهور در مجلس حاضر شد و سوگند نامه رياست جمهوري را قرائت كرد. پيش ازآن، مطبوعات نوشته بودند كه آخرين جلسه شوراي انقلاب به رياست مهندس بازرگان، ۲۶ تيرماه برگزار و با توجه به رسمي شدن مجلس، اين شورا منحل شده است. ليكن دولت شوراي انقلاب تا زماني كه نخست وزير جديد مشخص شد، به كارخود ادامه داد. بر سرانتخاب نخست وزير كشمكشي يك ماهه ميان مجلس و رئيس جمهور در گرفت كه درنهايت منجر به انتخاب محمد علي رجايي، نماينده مردم تهران به نخست وزيري شد. گفته مي شد كه بني صدر براي نخست وزيري احمد سلامتيان متمايل بود ليكن به علت جو مجلس نتوانست خواسته خود راعملي كند. وي ابتدا سيد احمد خميني را به عنوان نخست وزير پيشنهاد كرد. بني صدر پيشنهاد خود را با نامه اي به رهبري انقلاب مطرح كرد. اينكه نامه بني صدر به مجلس نوشته نشده بود، عمق شكاف ميان دو جريان حاكم رانشان مي داد. آيت الله خميني طي پاسخي پيشنهاد رئيس جمهور را رد كرد. پس از آن نخست وزيري مصطفي ميرسليم مطرح شد. مير سليم همراه با رئيس جمهور به ديدار رهبري انقلاب رفته و مذاكره اي دوساعته با ايشان داشت. با وجودي كه مير سليم عضو حزب جمهوري اسلامي بود ليكن مجلس به او نيز ابراز تمايل نكرد. حزب جمهوري، جلال الدين فارسي رقيب انتخاباتي بني صدر را براي نخست وزيري پيشنهاد كرد كه او زير بارنرفت و درنهايت حزب، محمد علي رجايي را مطرح كرد. بني صدر معتقد بود كه با معرفي مير سليم به عنوان نخست وزير بيشترين همكاري را با حزب جمهور ي انجام داده است. دكتر بهشتي طي گفت و گويي كه در آن روزها منتشر شد، نامزدهاي حزب جمهوري را چنين معرفي كرد:«پيشنهاد اول حزب آقاي جلال الدين فارسي هستند و پيشنهاد دوم آقاي رجايي وزير آموزش و پرورش در دوره اخير بودند و پيشنهاد سوم آقاي ميرسليم و پيشنهاد چهارم آقاي مهندس غرضي استاندار فعلي خوزستان، پيشنهادپنجم دكتر عباسپور و پيشنهاد ششم آقاي مهندس كلانتري بود».(۱۵) بني صدر نيز اعلام كرد:«به جهت تفاهم، نامزد حزب جمهوري را براي نخست وزيري به مجلس معرفي كردم» وي تأكيد داشت: «غير از او دو نفر ديگر را هم معرفي كردند، يكي آقاي جلال الدين فارسي كه خود معرفي كنندگان گفتند توانايي نخست وزيري ندارد و يكي آقاي رجايي كه من گفتم ايشان خشك سر هستند يعني آنچه را كه صحيح مي دانند راجع به آن حتي بحث را هم جايز نمي دانند و در نتيجه همكاري او با رئيس جمهوري از آن هم مشكل تر است».(۱۶)
• كابينه يك دست از انقلابيان
در چهاردهم مرداد نامه آيت الله پسنديده، برادر امام خميني منتشر شد كه در آن خطاب به رئيس مجلس از وي خواسته بود دست رئيس جمهور براي انتخاب نخست وزير باز باشد و به حق استيضاح مجلس در آينده اشاره كرده بود. در پانزدهم مرداد نيز بني صدر طي نوشته اي كه در انقلاب اسلامي منتشر كرد، از جلسه اي سخن گفت كه اعضاي سابق شوراي انقلاب در آن حاضر بوده اند و پيشنهاد نخست وزيري هاشمي رفسنجاني و دكتر بهشتي در آن جلسه مطرح شده ا ست. وي نوشته بود: «من گفتم هيچ عيبي ندارد به شرط اينكه مسؤوليتي متوجه من نباشد». روز بعد نيز گفت و گويي با محمد علي رجايي منتشر شد كه در آن تأكيد كرده بود:«من از كابينه مختلط صددرصد، به دور هستم و معتقدم كابينه بايد به طور يكدست از انقلابيان در خط امام باشد».
بيستم مرداد بالاخره پس از چالشهاي بسيار، بني صدر به نخست وزيري محمد علي رجايي تن داد و او از مجلس رأي اعتماد گرفت. رجايي با ۱۶۹ رأي به نخست وزيري برگزيده شد. پس از آن و طي ده ماه بعد، جنگي فرسايشي ميان رئيس جمهور و هواداران وي از يك طرف و نخست وزير و اكثريت مجلس و هواداران حزب جمهوري از طرف ديگر ادامه داشت. با آغاز حمله گسترده نظامي عراق به خاك ايران از شهريور ماه ۱۳۵۹ افزون براختلاف روزافزون مسؤولان كشور، بحران جنگ نيز بر مشكلات كشور افزوده شده بود. تعيين دولت رجايي نيز به علت مقاومتهاي بني صدر با تأخير انجام شد و كابينه هيچ گاه تكميل نشد. آرام آرام همه نيروهاي سياسي در دو جبهه مجزا صف آرايي كردند و بني صدر نيز براي تقويت موضع خود به سازمان مجاهدين خلق نزديك شد. دراين سوي ميدان نيز حزب جمهوري و هواداران آن موضع گرفته بودند. الويري درباره فضاي آن دوران مي نويسد:«در آن مقطع زماني، تشكيلات مجاهدين ا نقلاب اسلامي، هيچ كاري نداشت الا مقابله و مخالفت با بني صدر و جناح ليبرال ما با سپاه پاسداران هيچ اختلافي ازنظر سياسي و عقيدتي نداشتيم. ما هم در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با آقاي راستي كه نماينده حضرت امام در سازمان بود، هم صدا و هم مسير بوديم».(۱۷)
انتشار نوار سيد حسن آيت در روزهاي آغاز به كار مجلس نيز بر اختلاف رئيس جمهور و حزب جمهوري افزوده بود. در ارديبهشت سال ۵۹ نيز دانشگاه هاي سراسر كشور را دانشجويان هوادار حزب جمهوري تسخير كردند و پس از آن به عنوان انقلاب فرهنگي مراكز آموزش عالي تعطيل شد. به اين ترتيب موضع نسبتاً برتربني صدر در دانشگاهها نيز از ميان رفت.
|
|
سحابي، بازرگان، صباغيان؛ دوران كوتاه دولت موقت
|
• درد مكتب و درد من
اولين دولت رسمي جمهوري اسلامي در چنين شرايطي تشكيل شد. پس از شروع جنگ، رجايي توانست وزراي كابينه خود را افزايش دهد. با اين همه تا اسفند سال بعد سه وزارتخانه همچنان بي وزير مانده بود كه با تصويب نمايندگان، سرپرستي آنها را نخست وزير برعهده گرفت. وزراي كابينه رجايي عبارت بودند از: مهدوي كني، وزير كشور ـ مير حسين موسوي، وزير خارجه (پس ازعزل بني صدر) ـ محسن نوربخش، وزير اقتصاد و دارايي ـ محمود قندي، وزير پست و تلگراف ـ كاظم پور اردبيلي، وزير بازرگاني ـ جواد فكوري، وزير دفاع ـ حسن عارفي، وزير فرهنگ ـ عباس دوزدوزاني، وزير ارشاد ـ موسي كلانتري ، وزير راه ـ محمد شهاب گنابادي، وزير مسكن ـ محمدرضا نعمت زاده ، وزير صنايع ـ محمدسلامتي، وزير كشاورزي ـ احمد توكلي، وزير كار ـ بهزاد نبوي ، وزير مشاور ـ حسن عباسپور ، وزير نيرو ـ محمود احمدزاده ، وزير مشاور ـ علي ا كبر پرورش ، وزير آموزش و پرورش ـ هادي منافي ، وزير بهداري ـ محمدعلي فياض بخش ، وزير بهزيستي ـ اصغر ابراهيمي، وزير نفت ( بعدها شهيد تندگويان) و سيد اسماعيل داودي وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه.
بني صدر در اولين نامه اي كه به رجايي درباره انتخاب وزيران نوشت، تصويب خود را فقط در وزارت دفاع و وزارت كشور لازم دانست. وي در نامه اي مفصل تر كه همان روز براي نخست وزير فرستاد از اينكه در انتخاب وزيران هيچ مشورتي با وي نشده انتقاد كرده ونوشته بود:«فرض كنيد حق تصويب هم نمي داشتم، چه ضرري ممكن بود شما از شور كردن ببريد؟ از خود بپرسيد چطور مي توانيد اعتماد و حسن ظن رئيس جمهوري را برگزينيد وقتي او آخرين كسي است كه از اسم وزيران شما آگاه مي شود»(۱۸)
محمد علي رجايي در پاسخ به وي براي توجيه عدم مشورت خود به نامه اول بني صدر مبني براينكه باوزراي ديگر به جز دفاع و كشور كاري ندارد، و اينكه حكم نخست وزيري او را در پايان مهلت ده روزه اي صادر كرده است كه براي نخست وزير پس از كسب رأي اعتماد وجود دارد (تاوزراي كابينه را به مجلس معرفي كند) اشاره نمود. وي سپس نوشت:« برادرمان رئيس جمهور با گفتن «من سكوت مي كنم» و بخصوص «با وزراي تو كاري ندارم» احساس مي كنند شايد از اين پس بقيه دوران رياست جمهوري را به كارهاي خاص بپردازند زيرا مجلس ناظر بر اعمال وزراست و مردم از طريق مجلس شوراي اسلامي با وزرا ارتباط قانوني پيدا مي كنند».
بعد ها نامه هاي رد و بدل شده ميان رئيس جمهور و نخست وزير لحن تندتري به خود گرفت. تاجايي كه رجايي در يكي ازنامه هاي خود خطاب به بني صدر نوشت:« شما معتقديد كه وزير بايدمخالف شما نباشد! شما اسير و گرفتار «من!» هستيد. فرق من و شما در اينجا است كه من درد مكتب دارم. شما درد «من!» داريد» و در نامه اي ديگر ، درباره رئيس بانك مركزي و ستايشي كه او از رئيس جمهور كرده بود، مي نويسد:« اين مجيزگويي ها چيزي نيست كه حس خود خواهي شما را ارضا نكند. شما يي كه در يك نطق خود ۵۰ بار «من» گفته ايد و مي گوييد ، از چنين مأموريني كه براي خوشامد رؤسا تملق مي گويند و خلاف واقع مي نويسند، البته هميشه رضايت خاطر خواهيد داشت.(۱۹)
• كابينه ها، يكي پس از ديگري
ترديدي نيست كه هيچ راهي براي آشتي و مصالحه اين دوجريان وجود نداشت. هاشمي رفسنجاني ۲۳ خرداد در خاطرات خود مي نويسد:«براي اينكه در رابطه با آقاي بني صدر، در مسأله رياست جمهوري و طرح عدم كفايت سياسي نظر امام را بدانم، اول وقت به منزل ايشان رفتم... امام هم مثل من نظرشان اين بود كه ترجيح دارد، آقاي بني صدر تابع قانون شود و رئيس جمهور بماند، اما به ظن قوي، ايشان تسليم قانون نخواهد شد».(۲۰)
در بيست و هفتم خرداد ۱۳۶۰ آيين نامه بررسي صلاحيت رئيس جمهور مطرح شد كه در يكي از بندهاي آن ، رأي دوسوم نمايندگان براي عزل رئيس جمهور لازم دانسته شده بود. هاشمي رفسنجاني درخاطرات خود از اينكه زيربار اين ماده رفته است اظهار نگراني مي كند و مي نويسد:«شايد موافقت من با اين ماده از اشتباهات سياسي من است».
بالاخره، سي ام خرداد اين آيين نامه در دستور كارمجلس قرار گرفت و روز بعد به تصويب رسيد۱۷۷. نفر به عدم كفايت بني صدر رأي دادند . يك نفر مخالف و ۱۲ نفر نيز ممتنع بودند. پس ازعزل بني صدر تا انتخاب رئيس جمهور آينده، دولت زيرنظر شوراي رياست جمهوري به فعاليت خود ادامه داد. حركت مسلحانه سازمان مجاهدين و ترورها و بمب گذاريهاي گسترده اين گروه، فضاي سياسي كشور را به سرعت به سوي خشونت كشانيد. انفجار دفتر حزب جمهوري در هفتم تيرماه و جنگهاي خياباني اين گروه، تمامي راه هاي مسالمت آميز رقابت را مسدود كرد.
در پانزدهم مرداد ۱۳۶۰ محمدعلي رجايي با رأي چشمگير ۱۲ ميليوني به رياست جمهوري انتخاب شد و فرداي آن روز دكترمحمد جواد باهنر را به عنوان نخست وزير به مجلس پيشنهاد كرد. ليكن دولت جديد نيز كمتر از يك ماه دوام داشت. هشتم شهريور ،۱۳۶۰ انفجار مهيبي در ساختمان رياست جمهوري روي داد و ر ئيس جمهور و نخست وزير دركنار هم شهيد شدند. وزراي كابينه يك ماهه باهنر عبارت بودند از: وزير كشور:مهدوي كني، وزير امور خارجه: مير حسين موسوي، وزير بازرگاني: عسگر اولادي مسلمان، وزير فرهنگ:محمدعلي نجفي، وزير ارشاد: عبدالمجيد معاديخواه، وزير بهداري: هادي منافي، وزيرمشاور: محمود روحاني، وزير پست: مرتضي نبوي، وزير دفاع: سيدموسي نامجو، وزير صنايع: سيدمصطفي هاشمي، وزير كشاورزي: محمد سلامتي، وزيرمشاور: بهزاد نبوي، وزير نيرو: منصور شهيدي (بعدها غفوري فرد) ، وزير مشاور: محمدتقي بانكي، وزيرنفت: سيدمحمد غرضي، وزير اقتصاد: حسين نمازي، وزير دادگستري:سيد محمداصغري، وزيركار: محمدميرمحمد صادقي، وزير آموزش و پرورش: علي اكبر پرورش، وزير راه: سيد حسين تاجگردان و وزير مسكن: محمد شهاب گنابادي.
به دنبال انفجار ساختمان رياست جمهوري، بلافاصله شوراي رياست جمهوري تشكيل شد و اين بار تا زمان برگزاري انتخابات، آيت الله محمدرضا مهدوي كني، نخست وزيري را برعهده گرفت.
محمدحيدري
منابع در آرشيو روزنامه موجود است